احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تداول قبل أيام، صورة لأعضاء المجلس الجماعي الجبيلات، تظهرهم وهم أمام قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، و بابها مغلق خلفهم.
وبعد ربط الاتصال ببعض أعضاء المجلس المذكور، صرحوا لنا بأن رئيس المجلس أمر بإغلاق باب هذه القاعة أمام أعضاء المجلس، بحجة أنها مكتب الرئيس يتضمن وثائق و أرشيف المجلس، في حين صرحوا لنا “بأن الرئيس ليس له أي مكتب محدد، و بأن تحديد الإداري لمجلس جماعة الجبيلات، في الولاية السابقة، تطبيقا للقانون التنظيمي للجماعات، تم تحديد هذه القاعة لاجتماعات دورات المجلس، فضلا على لقاءات مع المواطنين و مرتفقي المجلس، نهايك على أن نواب الرئيس يستعملونها من أجل قضاء حوائج المواطنين،اضافة الى عقد لقاءات اللجان و مكتب المجلس”.
و حسب ذات المصادر، أنهم يوم الاثنين 16 يوليوز الجاري، تفاجئ أعضاء المجلس الجماعي الجبيلات،بمن فيهم النائب الأول و كاتب المجلس،بقرار إغلاق باب القاعة في وجههم و تغيير قفلها،و بعد تدخل مع السلطة المحلية، تم فتحها أمامهم وفقط من أجل أن يخرج نائب الرئيس حاسوبه الشخصي، وبعدها أغلقت مرة أخرى.
و إلى كتابة هذا الخبر، لا يزال الحال على ما عليه، و في محاولة منا الإتصال برئيس المجلس الجماعي الجبيلات،لنعرف وجهة نظره في الواقعة، وأسباب اتخاذ هذا القرار،إلا أن هاتفته ظل يرن من دون إجابة.
و حسب أوساط محلية،متبعة للشأن الجماعي الجبيلات،أرجأت هذا التصرف، إلى واقعة دورة المجلس الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2 يوليوز الجاري،التي اتحد فيها جميع أعضاء المجلس ليصوتو برفض الميزانية المعدلة في غياب الرئيس من دون سبب، فضلا على البيان الأخير الصادر عن جميع أعضاء المجلس الذين بينوا من خلاله أسباب اتخاذهم هذا القرار الجماعي مطالبين فيه رئيس المجلس استقالته عن طواعية، قبل اللجوء الى تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
كما تضيف مصادرنا، إلى أن رئيس المجلس السيد عبد اللطيف الصغير، عمد إلى اتخاذ خطوة أخرى،و المتمثلة في سحب التفويض من نائبه الأول.
