احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،السيدة عواطف حيار،على تبني الوزارة مبدأ الجدية بكل دلالاتها ومتطلباتها من أجل التصدي للعنف الممارس ضد النساء، وتؤكد على أهمية المواكبة التشريعية للتنمية الاجتماعية، حسب بلاغ صحفي، توصلت “خبر24” بنسخة منه،وذلك من خلال مشاركة، السيدة الوزيرة، في اجتماع عقد يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لدراسة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية، حول: “تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.
وحسب ذات المصدر، قدمت السيدة الوزيرة حصيلة خمس سنوات لتفعيل هذا القانون، مبرزة أهمية السياق الوطني الجد إيجابي والإرادة السياسية للحكومة والمؤسسات والآليات الوطنية المتوفرة حاليا، بما فيها اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 وكذا الاستراتيجية الحالية للوزارة “جسر من اجل تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة ” في تسريع الالتقائية بين المتدخلين من أجل تصدي جماعي للعنف الممارس ضد النساء.
حيث عملت الوزارة على تعزيز منظومة العرض الوطني لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف، حيث مكنت المجهودات المبذولة على توفير 105 مؤسسة متعددة الوظائف إلى حدود نهاية 2023 وخلق علامة جودة في إطار شراكة مع تنسيقية اعلان مراكش 2020 للاتحاد الوطني لنساء المغرب الذي تترأسه سمو الاميرة الجليلة للامريم. كما تم تجهيز المؤسسات متعددة الوظائف التي تتكفل بالنساء ضحايا العنف بالوسائل اللوجستية الضرورية لاستقبال النساء في ظروف تحترم خصوصياتهن ومتطلباتهن، وتزويدها بسيارات بلغ عددها 70 سيارة خلال سنة 2023، في إطار شراكة بين مكونات القطب الاجتماعي وجمعيات المجتمع المدني. كما عملت الوزارة على دعم مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف وذلك بهدف تعزيز العرض الخدماتي في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تمنح الوزارة دعما ماليا للمشاريع التي تروم إحداث أو تطوير مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، كما رفعت من المخصصات المالية للبرامج الموجهة للمؤسسات متعددة الوظائف للنساء، يضيف البلاغ.
وللرفع من مستوى أداء هذه المراكز قامت الوزارة بإطلاق برنامج لتكوين العاملين بها ، حيث استفاد من مضامينه أزيد من 1819 من مسيري ومقدمي الخدمات بها، كما عملت الوزارة على إطلاق المنظومة الرقمية “جسر أمان” لتدبير طلبات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف في إطار الالتقائية مع منصة “كلنا معك ” للاتحاد الوطني لنساء المغرب وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف ضد النساء بالمحاكم في إطار التنسيق مع رئاسة النيابة العامة وجميع الفاعلين المعنيين، وذلك سعيا منها إلى رقمنة وتسهيل الولوج إلى خدمات مراكز الإيواء.
كما عملت الوزارة على مَعيرة شروط وظروف تقديم خدمة التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات متعددة الوظائف للنساءمن خلال إعداد دليل مرجعي في الموضوع، يهدف إلى وضع قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى هذه المؤسسات لفائدة النساء ضحايا العنف بغرض تجويد خدماتها والرفع من مستوى أدائها، وذلك من خلال قراءة تقاطعية لأحكام القانونيين رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ومن جهة أخرى،أكدت السيدة الوزيرة على الدور المحوري لولوج النساء للمعرفة والخدمات الرقمية لتمكينهن الاقتصادي التصدي للعنف الممارس ضدهن،من خلال تنظيم عدة ندوات تشاوريه ومؤتمرات علمية محلية ووطنية ودولية، تؤسس لحماية المرأة والفتاة من العنف الممارس ضدهن بطريقة استباقية ووقائية وإدماجها اجتماعيا، عبر التمكين الاقتصادي والسياسي وخاصة التمكين المعرفي. كما تم إطلاق وتنفيذ عديد من المبادرات التوعوية سواء بمناسبة الحملات الوطنية التي بلغت سنة 2023 نسختها الواحدة والعشرين أو من خلال الأنشطة التي ينظمها القطب الاجتماعي على مدار السنة والتي تشمل كافة التراب الوطني وتستهدف إشراك الأطفال والشباب كفاعل في التغيير.
كما أكدت السيدة الوزيرة على استعداد الوزارة للاشتغال مع المؤسسة البرلمانية لتجويد القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، وتنوه بالمساهمات الجيدة والنوعية والكمية لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ومجموعة العمل الموضوعاتية حول “تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون 103.13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”
ترصيدا لتنفيذ قانون محاربة العنف ضد النساء عملت الوزارة بمعية مجموعة من الشـركاء المؤسساتيين على إنجاز دراسة لـ “تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 ومرسومه التطبيقي”، حتى يتم الوقوف على الممارسات الفضلى في مجال العمل القضائي ورصد جهود تطوير منظومة التكفل والوقاية من العنف.
وقد أكدت فعاليات هذا الاجتماع الذي شارك فيه السيد رئيس والسيدات والسادة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي خصص لدراسة تقرير اللجنة الموضوعاتية حول “تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون 103.13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” من طرف السيدة رئيسة اللجنة الموضوعاتية، على أهمية العمل المشترك مع السلطة التشريعية في موضوع محاربة العنف ضد النساء لما تتوفر عليه، هذه السلطة، من خبرات على المستوى التشريعي والرقابي.
كما أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تبقى منفتحة على جميع المستويات، وترحب بأي دراسة أو أبحاث أو مقترحات من شأنها تجويد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إيمانا منها بأن السلطة التشريعية هي مكملة للسلطة التنفيذية والتوازن والتعاون بينهما مستمدان من روح الدستور، لتعزيز بناء دولة الحق والقانون تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.