احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
توصلت الصحيفة الإلكترونية خبر 24،بشكل حصري، ببيان توضيحي موقع من سبعة عشر عضوا بالمجلس الجماعي الجبيلات، يوضحون فيه عدة أسباب دعتهم إلى سحب الثقة الجماعية من رئيس المجلس بشكل قطعي ولا رجعة فيه، رافضين لكل مقترح أو مقرر يتعلق بذلك، ودعوتهم إياه إلى تقديم استقاله الفورية تداركا لأخطائه التسيرية حسب قولهم، قبل احتكامهم للقانون التنظيمي للجماعات.
و فيما يلي نص البيان:
نحن أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية الجبيلات إقليم الرحامنة، نتقدم للرأي العام المحلي لساكنة الجماعة
وكل المهتمين بالشأن المحلي لجماعتنا ، بهذا البيان قصد توضيح مخرجات الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 02
يوليوز 2024، بمقر الجماعة والتي كان جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بالمصادقة والمناقشة على تعديل ميزانية
2024 ،نظرا لتوصل الجماعة كباقي الجماعات بحصة تكميلية عن الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة
والتي حددت في مبلغ 424 ألف درهم، والتي تم رفضها من طرفنا جميعا نحن 17 عضو من أصل 18 والفارق تمثل
في غياب الرئيس عن الدورة بدون عذر وتم تسييرها من طرف نائبه الأول.
وعليه، نعلن للرأي العام والمحلي وكل المهتمين بتدبير الشأن المحلي لجماعتنا الجبيلات ما يلي:
أن هذه الدورة جاءت بعد اتخاذ قرار جماعي بناء على قناعة جامعة من طرف جميع الأعضاء بسحب الثقة من
السيد الرئيس كآمر بالصرف وكل من يشاركه في ذلك من الموظفين، الذين سايرهم السيد الرئيس في نهجهم القديم
في تدبير شؤون الجماعة خاصة ما يتعلق بالشق المالي وهو النمط العشوائي، الذي رفعنا شعار القطع معه منذ
الولاية السابقة في يومها المشهود الذي عاشه الجميع، وحيث أن اتخاذ هذا الموقف جاء بعد اتخاذنا جميع
الإجراءات مع السيد الرئيس من أجل تغليب مصلحة الساكنة وتسخير مجهوداتنا ومسؤوليته كرئيس من أجل الرفع
من أداء عمل الجماعة وتحقيق أبسط الضروريات التي تدخل في اختصاص سياسة القرب التي تمثلها الجماعة.
وحيث أننا سجلنا طيلة السنوات التي مرت تهور السيد الرئيس واستفراده بكل حيثيات تدبير الشأن المحلي وتغييب
دور لجانه الدائمة، خاصة لجنة المالية التي تم إقصاؤها في كل العمليات المالية كسندات الطلب، بل حرمت حتى من
حقها في الإخبار بذلك.
- اللامبالاة الرئيس بكل المشاريع التي تستفيد منها الجماعات من طرف مجلس جهة مراكش خاصة ما يتعلق
بمشاريع الماء الصالح للشرب. - تخصيص مبالغ مالية من فائض السنوات التي مرت من أجل تغطية حاجيات الساكنة من أنابيب الماء ولوحات
الطاقة الشمسية دون ظهور أثر لها على الواقع. - الجمود والغياب الكلي للرئيس في العلاقات الخارجية مع الفاعلين العموميين ومجلس الجهة والإقليم.
- الغياب الدائم عن الجماعة وغلق خط الهاتف خاصة في ضرورة القرارات الاستعجالية وهذا السلوك يدركه كل
المواطنين والمصالح الخارجية التي لها ارتباط بالجماعة. - حرمان الجماعة من الاستفادة من مشاريع مجلس جهة مراكش لعدم توفر دراسات تقنية للآبار وخزانات الماء
ولوحات الطاقة الشمسية رغم تخصيص ميزانية مهمة لهذا الغرض ولا ندري مصيرها. - دعوتنا للرئيس في عدة مناسبات من أجل الاجتماع لوضع استراتيجية اشتغال جماعي تحرك هذا الركود و الجمود في تدبير الشأن المحلي للجماعة يقابله الاستهتار و اللامبالات للسيد الرئيس.
- عدم أخذه بنصائحنا له في كل مناسبة و تأكيدنا له أن غياب و انعدام الحس بمصالح الساكنة و عدم تحقيق و لو نسبة 5 في المائة من برنامج عمل الجماعة سيؤدي لانتحار سياسي لنا جميعا و خيبة أمل للساكنة و تكريس فقدانها للثقة في مؤسساتها التمثيلية خاصة أن الساكنة حملتنا مسؤولية القطع مع السلوكات البائدة لسوء تدبير الشأن المحلي الذي عاشت عليه الجماعة منذ عقود من الزمن وكنا شرارة التغيير فيها إلا أن هذه السلوكات والعشوائية والارتجالية في سوء التدبير أصبحنا نعيش عليها ومنا نواب للرئيس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.
- سوء تدبير وعشوائية الآمر بالصرف ومن يشاركها معه من الموظفين ساهمت في خلق أزمة الكازوال والرفع الصاروخي في مديونيتها رغم حرمان الساكنة من استغلال شاحنات الماء الأربعة وسيارة الإسعاف الوحيدة لعدم توفر الكازوال مما أثقل كاهل كل مواطن يحتاج لسيارة الإسعاف أو شاحنة ماء خاصة الفئات المعوزة والهشة.
وأمام هذا الوضع المأساوي للتسيير والتدبير للشأن المحلي لجماعتنا، واعتبارا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا،
وتفاديا لتفاقم كارثة التدبير وانعكاساتها الخطيرة والتي نتوقعها انطلاقا من تشخيصنا الميداني وتواصلنا الدائم مع
الساكنة، وتبرئة لذمتنا ، وتدارك ما يمكن تداركه، وصبرنا على عدم الدخول في عمليات البلوكاج الجماعي للسنوات
السابقة لميزانياتها حفاظا على خدمات مرافق الجماعة في شق التسيير.
– فإننا نعلن وبشكل قطعي ولا رجعة فيه سحبنا التام للثقة التي وضعناها سابقا في السيد الرئيس كآمر بالصرف و
رفضنا لكل مقترح أو مقرر يتعلق بذلك، ودعوتنا لتقديم استقالته ربحا للزمن وتدارك ما يمكن تداركه من إصلاح
لأخطائه وإخفاقاته وجعل مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار وبشكل ودي قبل احتكامنا لسحب هذه الثقة في شقها
القانوني تطبيقا لبنود ومواد القانون التنظيمي للجماعات 113.14 المتعلقة بهذا الشأن.
وبه وجب الإعلام والسلام
