احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
نظم منخرطوا الجمعية المهنية للمحاسبين، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء 22\05\2024 ، أمام مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،بالرباط، من أجل المطالبة بإدماج جميع المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية حسب القانون المتمم له 19-53.
تنفيذا لما كانت قد أعلنت عنه الجمعية سابقا، احتجاجا على “الإقصاء من لوائح الاعتماد”، حيث إنه يعاني أكثر من 500 محاسب مسجلين رسميا في السجل التجاري المغربي والضريبة المهنية ولهم مكاتب وأجراء وزبناء ويمارسون هذه المهنة بكل حرية وبشكل قانوني لعديد من السنوات قبل صدور القانون.
وكان هناك تذمر كبير يسود بين فئة عريضة من المحاسبين، وذلك بسبب القانون رقم 53.19الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية خاصة باكتساب صفة محاسب.
ما دفع بالجمعية المهنية للمحاسبين في شخص رئيسها السيد “سمير سوسو” ومحاسبين آخرين، لمراسلة مجموعة من الأحزاب قصد عقد لقاء في أقرب الآجال لطرح هذا الحيف الذي لحق مجموعة من المحاسبين ذوي الحقوق.
وقد جاء غضب هاته الفئة بعد أن تم إقصاء عدد كبير من المحاسبين بحجج واهية (كالشريك غير المسير أو المسير غير الشريك أو عدم وضوح بعض الوثائق إضافة عدم قبول الشواهد الطبية لعدد من المحاسبين آنذاك) على هذا القانون، الذي يرى فيه عدد من المحاسبين أنه غير منصف، خاصة المزاولين لهاته المهنة منذ سنوات قبل المصادقة على القانون، إذ وبالرغم من اشتغال هاته الفئة وأدائها للضريبة المهنية والضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى، إضافة لتشغيلها مجموعة من الأجراء الذين بدورهم يميلون أسرا وعائلات إلا أن هذا القانون ينص على إقصائها من اكتساب صفة محاسب معتمد.
ومن المقرر أن تخوض هاته الفئة معركة طويلة ووقفات عديدة أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخصوصية من أجل تعديل هذا القانون الذي ترى فيه قانونا مجحفا، وعلى الوزارة الوصية التدخل لاتخاذ حل عاجل لإعادة إنصاف هؤلاء الذين يزاولون مهنتهم إلى جانب زملائهم منذ أزيد من خمس سنوات.
وصرح السيد سمير سوسو رئيس الجمعية المهنية للمحاسبين أن الجمعية لن تتخلى عن أي مهني من المحاسبين حتى اعتماد آخر مسجل بالضريبة المهنية قبل نشر القانون بالرسمية خاتما قوله “لا رجعية في القوانين”.
