لعدة أسباب… هيئتان إعلاميتان تدعوان لوقفات احتجاجية أمام هذه المؤسسات
محمد الدفيلي:
أعلنت كل من النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، من خلال بيان لها توصلت به الصحيفة، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام كل من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب نص البيان، تأتي الدعوة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية لعدة أسباب و مسببات،شرحت فيه، وفي مايلي نص البيان:
” إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد في دورة استثنائية بعد زوال يوم السبت 11 ماي 2024 بالمقر المركزي بحي النخيل بالدارالبيضاء، بحضور عضوات وأعضاء الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني،وبعد وقوفه على مستجدات واقع القطاع ببلادنا والمخططات التي تعتزم الحكومة تنزيلها في إطار مراجعة شاملة لمدونة الصحافة والنشر، وكذا التجاوزات الفاضحة واللامسؤولة والمعيبة لما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة” لتسيير شؤون الصحافة والنشر في حق الصحافيين المهنيين، وسياسة الاقصاء والتهميش الممنهج للمراسلين الصحفيين والمصورين والتقنيين المعتمدين في الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، ورفع سقف شروط الاستفادة من الدعم العمومي لفائدة المقاولة الإعلامية الصغرى والمتوسطة، وضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية جراء عدم تمكين نقابتنا كفاعل أساسي في المشهد الإعلامي من مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع وكل ما يهم الولوج إلى ممارسة الصحافة، والتنظيم الذاتي للمهنة فإنه:
- يعتبر قرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بعدم تمكين النقابة الوطنية للإعلام والصحافة من مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع، وعدم ربط الاتصال بجهازها الوطني كما جاء في بلاغها على منصتها الرسمية، انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف، وتجاوزا فاضحا لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، ويؤكد استعداد تنظيمنا النقابي الانخراط الجاد والمسؤول في ورش إصلاحات القطاع من أجل تطويره وإعادة تأهيله؛
- يحمل الحكومة مسؤولية الانتهاكات والخروقات الجسيمة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وتماديها في الترامي على حق الصحافيين المهنيين ومدراء النشر والمصورين الصحفيين والمراسلين الصحفيين المعتمدين والتقنيين الذين تتوفر فيهم شروط الخبرة لمدة سنتين من بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها دون شروط إضافية؛
- يطالب الحكومة والدولة بتحصين مجال حرية الصحافة واحترامها ووقف كل الانتهاكات والخروقات الماسة بحرية الإعلام والإعلاميين، ويؤكد على ضرورة إطلاق سراح كافة الصحافيين والمدونين ووقف كل أشكال التضييق على العمل الإعلامي الحر؛
4) يقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم الخميس 23 ماي 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بمدينة الرباط ، تعقبها وقفة احتجاجية مماثلة نفس اليوم، أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والاتصال بحضور وشراكة مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، كما يقررتسطير برنامج نضالي تصعيدي في حال تمادي الحكومة والوزارة الوصية واللجنة المؤقتة، الاستمرار في اتباع سياسة الإقصاء والتهميش واللامبالاة، وضرب الحقوق والحريات، وإنتاج قوانين تعيد إنتاج ذات المعوقات المكرسة والمتعارضة وفلسفة إصلاح القطاع وإعادة تأهيله؛
5) يهيب بكافة الصحافيين المهنيين والمراسلين والمصورين والتقنيين المعتمدين، ومدراء النشر، ومديري المقاولات الإعلامية، والصحافيين الذين تم رفض طلبات تجديد بطائقهم المهنية من قبل “اللجنة المؤقتة”، والمنظمات المعنية، والفاعلين في المشهد الإعلامي إلى المشاركة الواسعة في هذه المحطة الاحتجاجية الوطنية، من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب الجسم الإعلامي والصحافي العادلة والمشروعة.”