جمعيتان مغربيتان تعتزمان تنظيم دورات تكوينية جهوية حول الحق في الحصول على المعلومات

 أعلنت كل من جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بشراكة مع جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة،عبر بلاغ صحفي توصلت الصحيفة بنسخة منه، أنهما ستنظمان وشركائهما الجهويين، وبدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي بالمغرب،دورات تكوينية جهوية حول الحق في الحصول على المعلومات وذلك لفائدة المواطنات والمواطنين، وممثلات وممثلي منظمات المجتمع المدني والباحثات والباحثين والصحفيات والصحفيين والمكلفين بتلقي طلبات الحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”.

وحسب ذات البلاغ سيتم تنظيم هذه الدورات التكوينية الجهوية في الجهات الستة المستهدفة من المشروع: الشرق، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، وسوس ماسة، ثم جهة درعة-تافيلالت، حسب الجدولة التالية:

جهة الشرق: مدينة وجدة، بتاريخ 27 أبريل 2024.

جهة درعة-تافيلالت: مدينة ورزازات، بتاريخ 11 ماي 2024.

جهة فاس-مكناس: مدينة فاس، بتاريخ 18 ماي 2024.

جهة مراكش-آسفي: مدينة أيت أورير، بتاريخ 01 يونيو 2024.

جهة بني ملال-خنيفرة: مدينة بني ملال، بتاريخ 08 يونيو 2024.

جهة سوس ماسة: مدينة أيت ملول، بتاريخ 29 يونيو 2024.

ويضيف البلاغ، بأنه تأتي هذه الدورات التكوينية الجهوية في إطار تنفيذ مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة” الرامي إلى المساهمة في تنزيل الحق في الحصول على المعلومات على المستوى المحلي وتبنيه من طرف جمعيات المجتمع المدني كآلية للترافع من أجل تعزيز الشفافية وانفتاح المؤسسات وتجاوبها مع مطالب المواطنات والمواطنين.

وتهدف هذه الدورات، التي سيؤطرها تلة من خريجي تكوين المكونين الذي نظمته الجمعية في مرحلة سابقة من المشروع، إلى تعزيز قدرات المشاركات والمشاركين في مجال الحق في الحصول على المعلومات، خاصة فيما يتعلق بمساطر طلب الحصول على المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن  جمعية سمسم-مشاركة مواطنة: جمعية مغربية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى استعمال وسائل التكنولوجيا والاتصال من أجل تعزيز مشاركة المواطنات و المواطنين في تدبير الشأن العام و دعم المؤسسات العمومية لتلبية هذا الحق الأساسي وفقا لمبادئ الحكامة الجيدة.

في حين جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة: جمعية مغربية مستقلة وغير ربحية. تأسست سنة 2014 في وجدة. تسعى الجمعية إلى بناء مجتمع ديمقراطي تقدمي وحداثي قائم على الحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان، وتنشط في أربعة مجالات أساسية هي: الهجرة، وحقوق الإنسان، والثقافة، والبيئة.