بني ملال: الإعلان عن إحداث كلية للعلوم القانونية و السياسية وهذا موعد الدخول الجامعي

أعلن السيد نعيم سبيك رئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات، التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال،مؤخرا، أنه تمت الموافقة على إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ، وخلق مركز للتميز في العلوم القانونية والسياسية وفتح مسلك القانون باللغة العربية، و أنه سيتم فتح التسجيل بها بداية الموسم الجامعي 2024/2025.

يأتي هذا الإعلان، حسب ذات المصدر، على هامش اللقاء الذي جمع يومه الخميس 21 مارس الجري، بين أساتذة شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالسيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان.
ويضيف ذات المصدر، أنه خلال مدة العرض والمناقشة ، كان كل من  البروفسور ابو معروف رئيس الجامعة ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية الدكتور سجيع الدين وعميد الكلية الدكتور الحدادي آذانا صاغية ، حيث تفاعلوا إيجابا مع مطالب السادة الأساتذة  ومطالب ساكنة وأبناء جهة بني ملال خنيفرة العزيزة ؛ وبعد نقاش مستفيض وتقديم الحجة والدليل على أن جامعة السلطان مولاي سليمان بجهة بني ملال خنيفرة هي الوحيدة التي لاتتوفر بالمغرب على كلية للعلوم القانونية والسياسية في الوقت الذي تتوفر فيه بعض الجامعات المغربية على أكثر من كلية في العلوم القانونية والاقتصاديةوالاجتماعية.
وبناء عليه؛ فقد تقرر مايلي:
1- إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة السلطان مولاي سليمان وبداية التسجيل بها برسم الموسم الجامعي 2024-2025.
2- خلق أول مركز للتميز في العلوم القانونية بالكلية un centre d’excellence يضم ثلاث إجازات وماسترات التميز في التخصصات التالية:Droit des nouvelles technologies et Propriété Intellectuelle
– مسلك القانون والحكامة الترابية
– مسلك الصحافة القانونية والاقتصادية.
3- الرفع من عدد المناصب المالية وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإنشاء المؤسسة.
4- اعتماد مسالك التميز باللغتين العربية والفرنسية وبداية العمل بها خلال الدخول الجامعي 2024.
وفي الختام، عبر السادة الأساتذة عن استعداهم لرفع التحدي لتنزيل هذا المشروع المجتمعي الذي طال انتظار لعقود من الزمن ، كما تم التنويه بالسيد رئيس الجامعة وشكره على دعوته الكريمة واستعداده لكسب هذا الرهان، وبالدكتور الحدادي العميد المنتهية ولايته على كل ماقدمه للعلم والعلماء، وبالسادة أساتذة القانون على التضحيات الجسام خدمة للبحث العلمي والابتكار.
و يعتبر إحداث هذه الكلية حدثا تاريخيا، حيث سيفتح  آفاقا جديدة  أمام عشرات الالاف من الطلبة المنحذرين من جهة بني ملال – خنيفرة ، الذين يهاجرون إلى خارج الجهة لتتبع الدراسات القانونية والسياسية مع كل ماتتطلبه العملية من مصاريف لايتحملها إلا أبناء الأسر الميسورة، أو ينقطعون عن الدراسة في السنة الجامعية الأولى في خرق سافر لمبدأ العدالة المجالية والحق في التعلم والتكوين.