سيدي بوعثمان:تحرير الملك العمومي الجماعي ينتهي بالهدم و الاعتقال

إن عملية تحيين لوائح الباعة الجائلين، أو لولائك الذي يحتلون الملك العمومي مؤقتا بتراخيص أو من دونها، تبقى دائما عليها عدة ملاحظات ومؤاخذات، أحيانا التقصير وعدم الحزم، فضلا على عدم توفير الوعاء العقاري والموارد اللازمة، إضافة إلى المحسوبية والزبونية ، كلها عوامل تؤثر بشكل أو بآخر على عملية تقنين الأنشطة التجارية والمهنية، خاصة في المدن الصاعدة.

باشرت القوة العمومية التابعة لباشوية سيدي بوعثمان ،صباح اليوم الجمعة 08 مارس الجاري ، عملية هدم ” براكة ” بسوق ” اشطيبة ” جماعة سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة، هذا الهدم الذي اعترض عليه السيد ” مجيد الحافظي ” الشيء الذي تدخلت معه قوى الدرك الملكي، حيث تم اقتياده إلى مركز الدرك الملكي بسيدي بوعثمان للاستماع له، وحسب ما صرح لنا به أنه تم الإفراج عليه
السيد مجيد الحافظي يدعي اكتراء البقعة التي بها ” البراكة ” التي يزاول بها هو واحد أبنائه تجارة بيع المواد العلفية من المجلس الجماعي سيدي بوعثمان ، منذ سنة 2010، وحسب مراسلة موجهة من طرفه إلى كل من السيد باشا المدينة ورئيس المجلس الجماعي-نتوفر على نسخة منها-، والتي يعترف فيها بأنه يشغل الملك العمومي الجماعي بشكل مؤقت، يناشدهما فيها  بالحصول على قطعة أرضية متسعة نظرا لنوعية تجارته، لكن من دون أي تجاوب، كما يضيف بأنه على استعداد أن يتكلف بعملية بناء مستودع لكن مع منحه التراخيص المطلوبة.
السيد مجيد الحافظي ، يقول بأنه تم استبعاده هو وابنه من الاستفادة من المحلات المخصصة بالسوق النموذجي، على الرغم من أدائه مستحقات الكراء منذ 2010 حسب بعض نسخ الإيصالات،وحسب ذات المصدر فإن له ابنا آخر مسمى “عبد الإله”، تم منحه محلا بالسوق النموذجي على غرار باقي الباعة، لكنه يضيف بأنه محل صغير لا يتسع وطبيعة نشاطه التجاري، الشيء الذي أكده لنا المستفيد في اتصال هاتفي.
وحسب ما صرح لنا به السيد عبد الإله، بأن إنذار الهدم جاء في اسمه وليس في اسم مستغل ” البراكة ” أي أبيه وأخيه، الذين تربطهما العلاقة الكرائية المؤقتة لاحتلال الملك الجماعي العمومي”،و يضيف ” اليوم تم هدم البراكة مع ضياع كميات كبيرة من الأعلاف،فضلا على أننا من بين المزودين للسوق المحلية  للأعلاف وخاصة منذ فترة جائحة كورونا ومع تواصل الجفاف لدينا مبالغ جد مهمة في ذمة كسابي و فلاحي المنطقة”.

في مقابل كل هذا، ربطت الصحيفة الاتصال برئيس المجلس الجماعي سيدي بوعثمان ، من أجل معرفة الوجه الآخر من حقيقة الموضوع؛ تحريا منا الموضوعية والحياد، حيث صرح لنا السيد الرئيس “بأن السيد مجيد الحافظي تم استدعاؤه لاجتماع سابق عقد بحضور باشا المدينة، مفوض قضائي والتجار والحرفيين من أجل إنجاز عملية قرعة توزيع المحلات عليهم، لكنه رفض ذلك مطالبا بمنحه مساحة أكثر”.
كما أضاف ذات المتحدث؛ “بأن مظاهر احتلال الملك العمومي، كانت تزعج عددا من المواطنين دافعي الضرائب، وهو الأمر الذي كان المجلس  يتلقى بشأنها عدة انتقادات وشكايات”، وأضاف “بأن أغلبية المستفيدين من عملية السوق النموذجي الجديد راضون على ذلك، كما أن الصرامة أحيانا تضر بمصالح البعض”، ليستأنف حديثه “أن ما أوصلنا إليه إلى الآن من مظاهر العشوائية وعدم التنظيم كان بسبب قرارات خاطئة سابقا”، ليختتم قوله “القانون فوق الجميع، وأي متضرر كان، له الحق في التوجه إلى القضاء”.
وارتباطا بذات الموضوع، ربطت الصحيفة، الاتصال ببعض الفعاليات المدنية، حيث صرح لنا أحدهم “الاستفادة من السوق النموذجي، تمت إجراءاتها بشكل قانوني ومرت في ظروف جيدة، ربما تقع بعض الهفوات أو التقصير، ولكن على العموم المدينة في طريق النمو، لا يمكن أن تتوقف على إرضاء الخواطر”.
فيما صرح لنا آخر؛ مدينة سيدي بوعثمان من مدة تعريف عدة تغيرات بنيوية، الشيء الذي جعل المجالس والسلطة المحلية تلاقي عدة صعوبات، إضافة إلى طبيعة مشاكل الوعاء العقاري للمدينة، الشيء الذي جعل هذا المجلس أن يدبر مسألة الباعة المتجولين ويحاول احتواء مظاهر احتلال الملك العام، بطريقة أو بأخرى، حيث رمى بكرة تدبير هذا الملف للسلة المحلية بعيدا على التجاذبات السياسية، كما أن مشروع بناء هذا السوق كان في ولاية المجلس السابق، حيث نلاحظ كما يلاحظ أغلبية ساكنة المدينة، بأن الدراسة المعتمدة لبنائه، أغفلت بعض المهن والحرف التي تحتاج مساحات كبيرة مقارنة مع ما هو عليه الآن، مثلا أغفلت بناء “رحبة للأعلاف”، فضلا على ذلك غياب تسقيف عدة “جلسات” مع غياب أبواب لها، الشيء الذي يقودنا من فوضى في فضاء عام إلى فوضى في فضاء ضيق.