احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تدارس مجموعة من مسيري المقاولات الصحفية الناشئة بجهة مراكش أسفي مؤخرا ،الأوضاع التي يعرفها القطاع، وعليه أصدروا البلاغ التالي:
نص البلاغ
استنادا إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
استنادا إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
استنادا إلى التعليق رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 2011؛
استنادا إلى أحكام الدستور ولا سيما الفصول 1 و6 و25 و27 و28 و33 منه؛
استنادا إلى القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ولا سيما المواد 66,62,43,23,22,21,16,8,7,2 منه؛
استنادا إلى القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولا سيما المواد 10,8,7,6,4,2,1 منه؛
استنادا إلى القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة ولاسيما المواد 2 و5 منه؛
استنادا إلى القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر؛
استنادا إلى القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ولاسيما المادة 6 منه؛
استنادا إلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ولا سيما التصدير والديباجة منه؛
استنادا إلى مرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها؛
استنادا إلى مرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية ولاسيما منه الملحق رقم 1 ورقم 2 ورقم 4؛
استنادا إلى قرار لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 2318.16 المتعلق بتحديد تعريفة نشر الإعلانات والنشرات القانونية والقضائية والإدارية؛
استنادا إلى الرسالة الملكية الموجهة لأسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونير 2002؛
استنادا إلى خطاب العرش لسنة 2004؛
تداول مسيرو المقاولات الصحفية بجهة مراكش- اسفي، كل المستجدات التي تعصف بمهنة الصحافة والنشر؛ سواء تلك المتعلقة بالتراجعات الخطيرة في القوانين الأخيرة والمتراجعة وأيضا تلك الرامية إلى الإقصاء من أية استفادة من الولوج إلى الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر، أو الاستفادة من الإشهار العمومي والإعلانات والنشرات القانونية والقضائية والإدارية، بل وأيضا تلك الرامية إلى الإقصاء من المهنة بشكل تعسفي وإقصائي، ضد الإرادة الملكية السامية والدستور المغربي والمواثيق الدولية.
حيث تعلن هذه المقاولات إلى الرأي العام الوطني والمحلي بجهة مراكش اسفي:
- إن تجويد المهنة وتحصينها لا يأتي بإغراق المهنة بقوانين وأنظمة رجعية؛
- إن تجويد العمل الصحفي والدفع به إلى القيام بوظائفه المتعارف عليها عالميا ولاسيما منه المحلي، لا يمكن في ظل الفوضى التي يعرفها القطاع من تسيب كبير بالسماح لمنتحلي الصفة أن يمثلوا القطاع لدى المؤسسات العمومية والترابية؛
- لا يمكن أن نتحدث على صحافة جهوية جادة ومهنية في ظل استمرار تعامل المؤسسات العمومية والترابية مع المقاولات الصحفية بشكل انتقائي لاستفادة من نشر إعلاناتها الإدارية واشهارتها الخدماتية؛
وفي ظل وجود شروط مجحفة من أجل الولوج إلى الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر؛
وفي ظل الشروط الجديدة للجنة المؤقتة للحصول وتجديد البطاقة المهنية؛
ندعو:
– نواب الأمة إلى تبني مطالبنا المشروعة والدفاع على مسألة التنظيم الذاتي للمهنة وتفعيل مبدأ التشاركية على أوسع نطاق من أجل إعادة النظر في كل النقاط الخلافية والإقصائية في قوانين مدونة الصحافة والنشر.
– الوزارة الوصية إلى تفعيل مبدأ الإشراك والإنصات الجيد على أوسع نطاق من أجل إعادة النظر في كل النقاط الخلافية والإقصائية في قوانين مدونة الصحافة والنشر وأيضا مرسوم الدعم العمومي.
– ندعو السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية وباقي المؤسسات العمومية وشبه عمومية إلى تفعيل القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر لاعتمادها في التعامل المؤسسات الصحفية والصحافيين المهنيين وفقط.
– دعم المؤسسات الصحفية وخاصة الناشئة منها والتي لا يمكنها الاستفادة من الدعم العمومي بشروطه الإقصائية من خلال تفعيل القوانين الجاري بها العمل؛
– ندعو أيضا إلى تبني مقترح قانون المتعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الوطنية، المقدم بتاريخ 12/12/2022 من طرف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وإذا لم تتدخل السلطات العمومية والمنتخبة لإنقاذ المقاولات الصحفية الجهوية الناشئة، فإنها ستعلن إفلاسها عما قريب مما يعتبر نكسة حقيقية وردة ضد الإرادة المولوية السامية للسلطان محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ يدعوا إلى تفعيل الجهوية المتقدمة والتشاركية وإنصاف الشباب وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.
الله الوطن الملك
حرر بابن جرير في08/01/2024
التوقيعات
دافميديا , ديبلوسميديا،بلادبريسميديا،موكادورانفو
