حل مجالس أربع جماعات بالرحامنة قد يكلف البام فقدان رئاسة المجلس الإقليمي

تعرف مؤخرا خمس جماعات بإقليم الرحامنة، بلوكاج سياسي أدى إلى تعطيل اجتماعات الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 في الجلسة الأولى والثانية، وبعضها ذهب إلى التصويت بالرفض.

فحسب القانون المنظم لتسيير وتدبير المجالس الجماعية وأيضا كيفية تشكيلها، رقم 113.14، في مادة 72 يشير إلى “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
استحضارا لهذه المادة، وفي حالة عدم تقدم رؤساء هذه الجماعات الخمس باستقالة طوعية من منصب الرئاسة، هنا تتدخل الإدارة الترابية لحل هذه المجالس.
بالرجوع إلى نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021 للانتخابات الجماعية، وما أسفر عليه بعدها من تشكيل كل من مجالس جماعة: بوروس، رأس العين، سيدي عبد الله، سيدي غانم والمحرة ، فإن رؤساء هذه الجماعات ينتمون لحزب الجرار الذي يقود دفة سفينة المجلس الإقليمي الرحامنة.
وحسب نتائج اقتراع 21 شتنبر2021، التي أسفرت على تشكيل مجالس العمالات والأقاليم، نجد بأن رئاسة المجلس الإقليمي الرحامنة وبعض نوابه وكتابة هذا المجلس هم رؤساء تلك الجماعات السابقة الذكر باستثناء جماعة المحرة .
وحسب المادة 102 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية رقم 59.11، التي تشير إلى أنه “ينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعنى عن طريق الاقتراح باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية”، أي أن هناك صلة مباشرة ما بين العضوية في المجالس الإقليمية ووجوب استمرارية العضوية في المجلس الجماعي ضمن الحيز الترابي لذلك الإقليم أو العمالة.
وهكذا إذا ما حلت مجالس كا من جماعة رأس العين، بوروس، سيدي عبد الله وسيدي غانم، سيجد معه رؤساء هذه الجماعات ورئيس المجلس الإقليمي الحالي والذي هو عضو بمجلس جماعة رأس العين أنفسهم خارج عضوية المجلس الإقليمي الرحامنة.
وبالتالي التعويض في لائحة الجرار بأربعة أعضاء أخريين لشغل المناصب الشاغرة بالمجلس الإقليمي الرحامنة، ومن تم إعادة تشكيلة هذا المجلس، مما قد يكلف حزب الأصالة والمعاصرة فقدانه لرئاسة المجلس الإقليمي.