الرحامنة: أعضاء المجلس الجماعي رأس العين ينتفضون ضد الرئيس مصدرين بيانا للرأي العام

خبر24:

توصلت” خبر24″ ببيان للرأي العام موقع  و مصحح الامضاءات من طرف 12 مستشارة و مستشارا منهم نواب للرئيس و أعضاء بالمجلس الجماعي رأس العين بإقليم الرحامنة، يحملون فيه رئيس المجلس الجماعي الحالي أنه يفرغ المجلس من دوره  الحقيقي و جعلها مجرد شكليات تضمن له الاستمرارية على راس الجماعة لأزيد من ثلاثين سنة.

و فيما يلي نص البيان:

إيمانا منا بدورنا ومسؤولياتنا لخدمة الصالح العام، وتفعيلا لدورنا المتمثل في المراقبة والتتبع وتقديم الاقتراحات البناءة، وسعيا منا للعمل على التخليق الأمثل، عقدنا وبصفتنا كنواب للرئيس وأعضاء بمجلس جماعة راس عين الرحامنة، اجتماعا خصص للتداول في عدة قضايا راهنة تهم تدبير الرئيس
للشأن المحلي، وبعد نقاش مستفيض بيننا تم الوقوف على عدة تجاوزات واختلالات تتسم أغلبها بانتهاك القوانين المنظمة للجماعات الترابية، وبالعشوائية في التدبير، وبهذه المناسبة يعبر الأعضاء الجماعيون الموقعون أسفله عن أسفهم الشديد لما آل إليه الوضع التنموي بالجماعة بسبب الارتجالية والعشوائية في تدبير شؤون الساكنة والانفرادية في صياغة القرارات، ونهج سياسة الأذان الصماء واللامبالاة عند تدبير شؤون الجماعة في غياب تام لما يقتضيه الالتزام والتشارك في قضايا الشأن العام المحلي بما يخدم مصلحة ساكنة جماعة راس عين الرحامنة وغياب منهجية واضحة ومسؤولة لدى الرئيس في تدبير شؤون الجماعة، بسبب غياب رؤية مستقبلية لتنمية الجماعة وبالتالي غياب المردودية على أرضية الواقع، نتيجة سياسة الاستخفاف التي ينهجها الرئيس لإفراغ المجلس من دوره الحقيقي وجعلها مجرد شكليات تضمن له استمراريته على رأس المؤسسة.
لهذا نعلن للرأي العام ما يلي:
1: مطالبتنا بالكشف عن مآل مشروع التطهير السائل الذي ظلت الساكنة تنتظره منذ تولي الرئيس الحالي زمام تسيير الجماعة منذ 2003
2: مطالبتنا بالكشف عن مآل مشروع تهيئة دوار أم علي الذي تمت المصادقة عليه في الولاية السابقة.
3: إفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس من كل مضمون وتحويل هذا الأخير إلى مجرد إطار شكلي ضاربا بعرض الحائط القانون التنظيمي لمجالس الجماعات الترابية.
4: جهل الرئيس لمبدأ التسيير الجماعي والتدبير الحر.
5 : حرمان بعض الساكنة من الإنارة العمومية حيث الامتناع من إصلاح المصابيح انتقاما على عدم التصويت لصالحه.
: غياب الرئيس المتكرر والحضور فقط يوم الخميس
7: حرمان بعض المواطنين من الوثائق الإدارية كشهادة الربط بالكهرباء.
8: قيام مدير المصالح بالجماعة بتسيير أمور الجماعة خارج اختصاصاته بحيث هو الأمر والناهي في الجماعة.
9: رفضنا لكل الأساليب القائمة على المزاجية وازدواجية المعايير في التعامل مع الفاعلين الجمعويين في الجماعة مثل : تسيير دار الشباب ودعم الجمعيات كنموذج.
10: استغلال سيارة من نوع DACIA DUSTER وسائق تابع للجماعة للأغراض الشخصية العائلية للرئيس خارج تراب ونفوذ الجماعة بمراكش للإشارة فالسيارة لم تطأ نفوذ الجماعة مند شراء السيارة ،تقريبا منذ سنة 2017
11: ترك سيارة إسعاف من نوع FORD مقتناة سنة 2017، وهي سيارة صالحة للاستعمال معرضة للتدمير دون استفادة الساكنة منها علما أن الساكنة في أمس الحاجة لخدماتها.
12: عدم استفادة الساكنة من حاويات النفايات المنزلية الذين تعرضوا إلى تخريب أشعة الشمس منذ شراءهم سنة 2018 إلى يومنا هذا لم تستفد الساكنة من هاته الحاويات رغم ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات والأكثر من هذا أن الجماعة تتوفر على شاحنة خاصة بالحاويات من نوع HYUNDIA ولم تشتغل منذ الحصول عليها من مجلس مراكش أسفي منذ سنة 2016
13: مطالبتنا للسيد وزير الداخلية بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل للجماعة.
14: حرمان الساكنة من خدمات سيارة الإسعاف خدمة لأجندة الرئيس الشخصية.
15: اتخاذنا لقرار مقاطعة الدورة القادمة للمجلس دورة أكتوبر
وفي هذا الأخير نعلن أننا لن نقف موقف المتفرج أمام محاولة الرئيس نهج طريقته في التدبير تذكرنا بمراحل سابقة تجاوزها المغرب منذ سنوات في تجاهل تام لمضامين دستور 2011 وللقوانين الجاري بها العمل حاليا مؤكدين تشبتنا بالدفاع عن أسلوب التدبير الحديث الناجح للجماعة بشراكة مع كل المتدخلين العموميين وبشراكة مع كافة المواطنات والمواطنين.