احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خبر24:
يندرج برنامج أوراش 2022-2023 بشقيه “أوراش عامة مؤقتة” و” أوراش لدعم الإدماج المستدام” في إطار البرنامج الحكومي المتعلق بدعم و تأطير الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد – 19 ، وذلك بفضل شراكة تجمع بين عدة مصالح وزارية ، مؤسسات عمومية ، جماعات ترابية وكذلك جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص .
هذا البرنامج الذي انطلق سنة 2022 في 10 أقاليم في مرحلة أولى، وسيتم تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكةبعد ذلك ، لإحداث 250 ألف فرصة شغل خلال سنتي 2022 و2023 لدعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
ففي العاصمة الرباط، أطلقت الحكومة بشكل رسمي برنامج «أوراش 2» لعام 2023 يوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2023، وتم عرض حصيلة البرنامج لعام 2022، حيث أكد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن حصيلة برنامج «أوراش» لعام 2022 كانت إيجابية، حيث استفاد من البرنامج 103,599 مستفيدًا، بنسبة 30 في المائة منهم من النساء، وتم الإعلان عن هذه الحصيلة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية لبرنامج أوراش.
هذا بصفة عامة لوحة على برنامج اوراش والأهداف المسطرة له من طرف الحكومة على المستوى الوطني، الا انه على مستوى إقليم الرحامنة كانت هناك طريقة أخرى لتدبيره،الشيء الذي اعكس بشكل او باخر على جودة مخرجاته.
فاذا كانت الحكومة المؤلفة من ثلاثة أحزاب قد مكنت مجالس العمالات والأقاليم من تدبير هذا البرنامج والسهر على تنفيذه، فان المجلس الإقليمي الرحامنة والمكون هو الاخر من نفس الأحزاب الثلاث المكونة للحكومة لم يستطع تدبير هذا البرنامج لسنة 2022 بسلاسة ويسر، وهنا في هذا التحليل سنتناول وفقط الشق المتعلق بالأوراش عامة مؤقتة وذلك حسب المعطيات المتوفرة لدينا.
البداية: التوجس عنوان المرحلة
تم التوقيع يومه الجمعة 03 يونيو 2022، بقاعة الاجتماعات التابعة لعمالة إقليم الرحامنة، مع 29 جمعية وتعاونية بما مجموعه خلق 274 منصب شغل من أصل 959 وهي النسبة المخصصة لفائدة إقليم الرحامنة، تحت اشراف السيد عامل الإقليم.
الشيء الذي اضطر معه المجلس الإقليمي الرحامنة الى تقديم طلب عروض جديدة من اجل استكمال الحصيص المخصص للإقليم في هذا البرنامج، ليتم فسح المجال امام عدد كبير من الجمعيات والتعاونيات التي تجاوزت الثمانين وتوزيع عليها ذلك الحصيص من جهة، وأيضا محاولة منه تغطية جل جماعات الإقليم من جهة أخرى، لمدة أربعة أشهر فقط المتبقية من سنة 2022.
وهكذا نلاحظ بان المجتمع المدني بإقليم الرحامنة ولا حتى الجهات المسؤولة على تنزيل برنامج اوراش بالإقليم لمتكن لديهم الصورة الواضحة حوله، وبالتالي كان هناك توجس ومخافة حول إمكانية تدبيره من دون ان تكون هناك عراقيل ومشاكل قد تبقى لصيقة بالجمعيات والتعاونيات التي ستشارك مع المجلس الإقليمي والقطاعات الوزارية في تدبيره.
تدبير البرنامج بمرحلتيه بالإقليم:
حسب المعطيات والمعلومات التي نتوفر عليها، فان تدبير برنامج اوراش لسنة 2022 بمرحلتيه بإقليم الرحامنة، عرف مشاكل عديدة و خاصة تلك المتعلقة بالمجلس الإقليمي الرحامنة والتي يمكن توضيحها كما يلي:
1- التأخر في حصول الجمعيات او التعاونيات على نسخ من اتفاقيات الشراكة، بل ان بعضها لم تحصل على تلك الاتفاقيات الى حد تحرير هذا المقال.
2- عدم صرف منح التأطير و المواكبة،فحسب علمنا بان تلك الجمعيات و التعاونيات التي وقع عليها الاختيار بالنسبة للمرحلة الأولى لم تتسلم منحها الا في نهاية السنة،اما تلك الجمعيات و التعاونيات التي وقعت في المرحلة الثانية لم تتسلم منحها الى حد الان،بل ان تدبير صرف هذه المنحة هو ملزوم باتباع ما هو موقع عليه في تلك اتفاقيات الشراكة، أي ان يتم الصرف من خلال شطرين.
الا ان المجلس الإقليمي الرحامنة لم يحترم تلك التواريخ ،فكان عليه ان يتم صرف نصف المنحة مع بداية انطلاق كل مرحلة و صرف النصف الثاني ما قبل نهاية المرحلة،و عليه فان هذا المجلس ملزم بصرف تلك المنح في شطرين،قانونا بالرغم من انتهاء المرحلة الثانية في 31 دجنبر 2022.
بالإضافة الى أمور أخرى، لن نتطرق اليها الان، ولكن توجد ملاحظة هامة، وجب التذكير بها، لعلها تكون هي الجواب على ما سبق ذكره من هذه التعثرات التي نأمل ان يتم تجاوزها في المرحلة الثانية لهذا البرنامج، وهي الغياب الميداني لرئاسة المجلس الإقليمي الرحامنة من اجل مواكبة الجمعيات و التعاونيات و تحفيزها ومساندتها لتنزيل سليم لهذا البرنامج، و الوقوف معها عن كثب لحل المشاكل التي تواجهها.
السؤال المطروح، لماذا كل هذا؟ هل بسبب ضعف في البنية الإدارية للمجلس؟ هل بسبب ضعف في المجلس نفسه ؟ ام لأسباب أخرى نجهلها؟
مما يجعل، تلك الاشاعات التي تتحدث على ان الرئيس الفعلي لهذا المجلس هو موظف وليس المنتخب، ربما تكون حقيقة بحيث ان جل الجمعيات والتعاونيات المتعاقدة من اجل تنفيذ هذا البرنامج لسنة 2022 تجد نفسها في مشاكل دائمة مع هذا الموظف الجماعي، بل ان هذه المعاناة معه لم تبقى محصورة ما بينه وبين تلك الجمعيات او التعاونيات، بل تتعداه بشكل طبيعي الى بقية الجهات المعنية بتنزيل و تتبع هذا البرنامج على مستوى الإقليم.
وحسب معطيات مطلعة ان نفس الموظف عرقل لسبب او لآخر جمعية تعنى بتدبير قطاع حيوي بالإقليم مؤخرا، وهي من الجمعيات التي تنعت بالسيادية بالإقليم، بل انه في تصادم دائم مع الجمعيات و التعاونيات التي تتعاقد مع المجلس الاقليمي في عدة برامج.
كل هذا وغيره يجعلنا نطرح مجموعة من السيناريوهات لتدبير برنامج اوراش لسنة 2023 في شقه المتعلق بأوراش عامة مؤقتة، مع قرائنا الأوفياء.
السيناريو الأول:
نضج المجلس الإقليمي الرحامنة، واستخلاص العبر من هذه المشاكل التي وقعت في تدبير البرنامج لسنة 2022، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وهكذا سنرى الإعلان عن طلب عروض لفائدة الجمعيات والتعاونيات بوضوح تام حول الاوراش ذات الأهمية مع الانفتاح الفعلي مع القطاعات والجماعات التي هي فعلا في أمس الحاجة لهذه الاوراش، وليس فقط التوقيع من أجل التوقيع وفي الأخير ترك الجمعيات والتعاونيات لحالها تتخبط.
السيناريو الثاني:
بقاء الأمور على حالها، وعدم لمس الجمعيات والتعاونيات التي سبق لها تدبير البرنامج، أية إشارات فعلية وحقيقية لدى المجلس الإقليمي من اجل العمل في المرحلة المقبلة، وبالتالي إمكانية الرجوع الى بداية انطلاق البرنامج سنة 2022 والسقوط مرة أخرى في التوجس والريبة للتعامل مع هذا المجلس، أي عدم الاقبال على طلب عروض لأوراش2.
السيناريو الثالث:
عدم تكليف المجلس الإقليمي الرحامنة لتدبير المرحلة الثانية من البرنامج، كما وقع في بعض الأقاليم في النسخة الأولى أصلا، وبالتالي الاشراف الفعلي والكامل لعمالة إقليم الرحامنة على تنزيل البرنامج لسنة 2023، بشكل قانوني، ومن دون أية مزايدات وحسابات سياسية ضيقة.
هذا التحليل البسيط، ذكرناه فقط من أجل تجنب ما يمكن تجنبه من أخطاء سقطت فيها الجهات المعنية والشريكة في تنزيل برنامج اوراش ل 2022، بحسن نية في الغالب، بحكم انه برنامج جديد، والتي لا يمكن ان تقع فيها المرحلة الثانية للبرنامج على مستوى إقليم الرحامنة.
