احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خبر 24:عبد الصادق النوراني.
أعلنت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري ،أن وزارتها بصدد إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة الوكيل العقاري ، وذلك لٱستكمال النظام القانوني وتعزيز الرقابة على الوكلاء العقاريين في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الوزيرة أنه في إطار السعي لتنظيم هذه المهنة والنهوض بها للإطلاع بأدوارها الإقتصادية والإجتماعية باعتبارها من المهن ذات الأهمية الكبرى في مجال التداولات العقارية ، اتخدت هذه الوزارة مجموعة من الإجراءات لتمتيع مهنة الوكيل العقاري بإطار قانوني عبر إعداد مشروع قانون 17/36 يتعلق بتنظيم هذه المهنة ، والذي يهدف إلى تنظيمها وتأهيلها وكذلك تشجيع الإستثمار في المجال العقاري عبر تثمين دور الوكيل العقاري في تقديم المساعده لإتمام المعاملات بشكل سليم وبفعالية كبيرة خصوصا في ضل تعقد العلاقات والمعاملات المدنية والتجارية وتشجيع الإنعاش العقاري المعد للكراء والمساهمة في معالجة ظاهرة الوحدات السكنية المغلقة التي تبلغ حوالي مليون وحدة سكنية بكل ما لذلك من آثار إيجابية على الأثمان في مجال الكراء والشراء والخدمات في إدارة الأملاك العقارية .
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية ، وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص الذاتين والمعنويين الوطنيين والأجانب واشطراط ضمانات لمزاولة هذه المهنة بالنسبة للمهنيين الراغبين في مزاولة مهام إدارة الأصول التجارية وإدارة الممتلكات والتسيير العقاري وتدبير الملكيات المشتركة للعقارات المبنية ؛ كما ينص المشروع على إحداث بطاقة مهنية للوكيل العقاري تميز بين صنفين من الوكلاء العقاريين مع تحديد كيفية وشروط تسلمها وضبط العلاقة بين الوكيل العقاري وزبنائه بالإضافة إلى ضبط الجانب المتعلق بالمراقبة والتأديب مع إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمهنة الوكيل العقاري ، وأيضا إحداث الجمعيات المهنية للوكلاء العقاريين وتحديد اختصاصات كل واحدة منها .