مديروا المؤسسات التعليمية الإبتدائية بإقليم شيشاوة يصدرون بيانا ناريا
خبر24:
المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب – فرع شيشاوة، أصدر بيانا، يكشف من خلاله مستجدات الشأن التعليمي بالإقليم والإختلالات التي تعتريه، وفيما يلي نص البيان كما توصلت به صحيفة خبر 24 الإلكترونية:
“تفاعلا مع مستجدات الساحة التعليمية بالإقليم عموما وأوضاع الإدارة التربوية خاصة. ووقوفا عند مجموعة من الاختلالات التي شهدها ويشهدها تدبير الشأن التعليمي بالإقليم واستجابة لمستجد الزيارات الاستفزازية التي قام بها بعض منتسبي هيئة مفتشي المصالح المادية والمالية لبعض مؤسسات التعليم الابتدائي.
انعقد يومه الخميس 02 فبراير 2023، اجتماع المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب – فرع شيشاوة -. وبعد مناقشة مضامين تقرير أحد مفتشي المصالح المادية والمالية حول مؤسسة ابتدائية بالإقليم فإن المكتب الإقليمي يسجل ما يلي:
– وجود حالة تنافي في المؤسسات الابتدائية بين مهمة الآمر بالصرف (المدير) والمحاسب العمومي (مسير المصالح المادية والمالية)؛
– غياب كلي لمسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات الابتدائية وحرمانها من تعيينات ملحقي الإدارة والاقتصاد؛
– عدم احترام المهام الموكولة لهذه الهيئة الواردة في المادة 03 من القرار الوزاري 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش المنصوص عليها في المرسوم 854-02-2. وممارسة مهام خارج اختصاصاتهم؛
وفي نفس السياق ندين:
– العرقلة والتشويش على عملية الاعداد للامتحان المحلي في العديد من المؤسسات من قبل مفتش المصالح المادية والمالية من خلال زيارات استفزازية؛
– تقارير الزيارات بأسلوب لا تربوي تكشف عن ضعف شديد في التواصل والتمسك بأساليب بائدة في التدبير والتواصل وجهل بالمهام؛
ويأتي هذا الوضع في ظل واقع إقليمي يتسم بـ:
– سوء ظروف الاشتغال وغياب وتقادم وسائل العمل (الحواسيب، الطابعات، الربط بشبكة الأنترنيت؛ الهواتف…) ؛
– تغييب هيئة الإدارة التربوية في عملية تدبير صفقات التموين مما ينتج عنه تموين المؤسسات بما لا حاجة لها به وبجودة رديئة وكمية ضعيفة مقابل حرمانها من حاجياتها الحقيقية، وهو ما يتنافى وآليات الحكامة الجيدة ويعتبر تبذيرا للمال العام؛
– تغييب هيئة الإدارة التربوية عن عملية تدبير صفقات البناء مما ينتج عنه استباحة حرمة المؤسسات من قبل المقاولين وضعف جودة البنايات خاصة في ظل ضعف عملية التتبع؛
– عدم توصل أعوان الحراسة والنظافة بمستحقاتهم منذ أزيد من شهرين؛
– تنصل المديرية من الاتفاقات السالفة (التعويضات الجزافية لبعض للسادة المديرين منذ الموسم الفارط؛ تعويضات رئاسة مراكز الامتحانات…)؛
– ربط تزويد المؤسسات بحاجياتها من التجهيزات (طاولات، سبورات، مكاتب، كراسي…) بضرورة تقديم طلب بطقم تجهيز كامل رغم عدم حاجة المؤسسات له كاملا وهو ما يعتبر هدرا للمال العام؛
– تسليم مجموعة من المؤسسات تجهيزات لأقسام التعليم الأولي في وضعية مهترئة ومطالبة السادة المديرين بنقلها من مستودع المديرية الإقليمية إلى المؤسسة على نفقتهم الخاصة؛
– البطء الشديد في عملية تشييد حجرات التعليم الأولي المبرمجة؛
– تزويد المؤسسات بحطب تدفئة غير صالح مقابل عدم توفرها على مدفئات مناسبة تسمح باستعماله ما يعتبر هدرا للمال العام.
لكل هذه الاعتبارات، فإن المكتب الإقليمي يدعو كل مديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي بالإقليم إلى مقاطعة زيارات مفتشي المصالح المادية والمالية، كما يعلن للجميع أنه سيتخذ خطوات نضالية حاسمة لاسترداد حقوق كل مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالإقليم ان لم تبادر المديرية الإقليمية بشيشاوة لحل المشاكل المشار إليها أعلاه.”