صحيفة إلكترونية مغربية عامة

البرلمان والحكومة المغربية يبسطان شروط تقديم العرائض والملتمسات

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

خبر24:

احتضن مقر مجلس النواب  أمس الخميس 02 فبراير لقاء تواصليا حول ضرورة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتمكين هيئات المجتمع المدني من ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات.

و نظم اللقاء في إطار سياسة الانفتاح على المجتمع المدني التي يعتمدها مجلس النواب وإشراكه في عملية التشريع وصناعة السياسات العمومية وتقييمها، بالإضافة إلى تنزيل توصيات النموذج التنموي فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية.
وقد نوه السيد الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان “اسماعيل العلوي الإسماعيلي” بالجهود المبذولة من طرف مجلسي البرلمان في مجال الديمقراطية التشاركية على المستويين القانوني والمؤسساتي، مبرزا أن المستوى الأول تعكسه المقتضيات القانونية التي تضمنها النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان، سواء المعبرة صراحة عن تبني الأحكام الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، أو التي تعكس حرص المجلسين على الانفتاح والتواصل مع هيئات المجتمع المدني، أو تلك التي تنظم الجوانب المسطرية في إطار تفاعل المجلسين مع المشاركة المواطنة عبر آليتي الملتمسات والعرائض.
ولفت الإسماعيلي، إلى أن الوزارة عملت منذ مسلسل تنزيل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، على إعداد القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
وأوضح أن التعديلات التي أجريت على القانونين التنظيميين كانت بمبادرة برلمانية توخت تيسير ممارسة هذين الحقين الدستوريين والتخفيف من الشروط القانونية المطلوبة، والتي أسفرت عن تقليص عدد التوقيعات المطلوبة لدعم العريضة من 5000 إلى 4000، وتقليص عدد التوقيعات المطلوبة لدعم الملتمس من 25000 إلى 20000، فيما تم حذف شرط إرفاق العريضة أو الملتمس بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف لمدعمي العريضة أو الملتمس.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!